اصرار بانک مرکزی به موازیکاری آماری و هدررفت سرمایههای ملی
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۸۷۷۸۰
رویداد۲۴ تهیه و انتشار شاخص تورم و رشد اقتصادی کشور در طی سالهای گذشته همواره یکی از چالشهای بزرگ بین بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بوده است. نگاهی به ماده ۳ قانون مرکز آمار ایران مصوب مجلس سنای وقت در سال ۱۳۵۳ نشان میدهد که متولی اصلی تولید و انتشار محاسبات ملی و شاخص قیمتها در کشور مرکز آمار ایران است، اما در طی سالهای گذشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز در کنار مرکز آمار ایران اقدام به تهیه و انتشار شاخصهای مذکور کرده است که این موضوع باعث ایجاد شبهات زیادی در جامعه و سردرگمیآحاد مردم و مسئولان شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بررسی این موضوع در بین سایر کشورهای دنیا نیز نشان میدهد که از این حیث کشور ایران یک مدل متفاوت است و در هیچ کدام از کشورهای جهان این رویه وجود ندارد. به عبارت دیگر فقط در کشور ما رشد اقتصادی و تورم توسط دو نهاد با صرف هزینهها و اتلاف منابع این مرز و بوم تولید میشود و به جای ایجاد اعتماد به آمارهای رسمی و استفاده کارآمد از آن در برنامهریزی و سیاستگذاریهای کشور، بیشتر سرگرم این سئوال میشویم که کدام آمار صحیح است.
به گفته رهبر معظم انقلاب، جمهوری اسلامی در شرایط کنونی یک جنگ تمام عیار اقتصادی را تجربه میکند و شرایط کشور از بسیاری جهات حساس است. لازم است در این اوضاع و احوال تمام نهادهای کشور ضمن صرفهجویی در هزینههای خود از موازی کاری به شدت پرهیز کرده و سرمایههای کشور را به هدر ندهند. همچنین در قوانین و سیاستهای ابلاغی اقتصادی مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری نیز بر موضوع صرفهجویی در هزینههای کشور و حذف فعالیتهای موازی و غیرضرور و استفاده بهینه از منابع تاکید زیادی شده است.
بررسی مصوبات جلسه ۱۰۹ کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار و به دنبال آن جلسه شماره ۵۹ شورای عالی آمار نشان میدهد که شورای مذکور مرکز آمار ایران را متولی اصلی تولید و انتشار آمارهای رسمی حسابهای ملی (رشد اقتصادی) و شاخصهای قیمت (نرخ تورم) میداند و بانک مرکزی را نیز موظف کرده اطلاعات محاسبات ملی تولیدی خود را برای بهرهبرداری در تولید و انتشار آمار رسمی در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهد. لازم است تاکید شود برای محاسبات ملی در همه کشورهای دنیا از آمارهای ثبتی دستگاههای اجرایی و آمارهای نمونهگیری استفاده میشود و بانکهای مرکزی هم اطلاعات بانکی، ارزی و پولی را در اختیار سازمان آماری کشور خود قرار میدهند.
با توجه به موارد ذکر شده و در راستای حذف موازیکاری در کشور لازم است بانک مرکزی جمهوری اسلامی نسبت به قوانین و مصوبات موجود تمکین کرده و اجازه دهد طبق قانون تهیه و انتشار شاخصهای اقتصادی در کشور توسط یک نهاد رسمی ارائه شود نهادی که شاخصهای تولید شده توسط آن همواره مورد اعتماد سازمانهای بینالمللی نیز میباشد.
انتشار شاخصهای اقتصادی توسط مرجع رسمی آماری کشور طبق قوانین از طرفی باعث از بین رفتن شبهاتی میشود که در چند سال گذشته در بین اذهان عمومی شکل گرفته بود و از طرفی باعث جلوگیری از هدررفت سرمایههای ملی میشود سرمایههایی که در شرایط کنونی برای کشور بسیار بااهمیت تلقی میشود.
برچسب ها: رویداد24 ، بانک مرکزی ، تورم ، رشد اقتصادی ، سرمایه ملی سرگرمیمنبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 بانک مرکزی تورم رشد اقتصادی سرمایه ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۸۷۷۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم نقطهبهنقطه در فروردین به کمتر از ۳۵ درصد رسید
بانک مرکزی به تازگی در پاسخ به ادعای یک رسانه درباره میزان تورم، جزئیاتی از روند این شاخص در سال گذشته و آخرین وضعیت آن در فروردین امسال ارائه کرد.
به گزارش ایرنا، در متنی که بانک مرکزی منتشر کرده، آمده است: بر اساس آمار بانک مرکزی تورم نقطهبهنقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.
توضیحات بانک مرکزی نشان میدهد نرخ تورم نقطهبهنقطه در پایان فروردین امسال به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است.
هفته گذشته نیز مرکز آمار از کاهش تورم نقطهبهنقطه به ۳۰.۹ درصد در پایان فروردین ماه خبر داده بود.